ادامه تعلل در کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی۱۲۱۲ نظر

ادامه تعلل در کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی

ادامه تعلل در کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی

اگرچه یک ماه از اعلام وزارت صنعت مبنی بر ارسال طرح کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به هیات وزیران گذشته و رئیس جمهور هم قول مساعد داده؛ اما همچنان تعلل در کاهش این ردیف تعرفه ادامه دارد.

یک ماه از اعلام وزارت صنعت مبنی بر ارسال طرح کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به هیات دولت می‌گذرد و اگرچه رئیس جمهور نیز قول مساعد داده؛ اما با وجود باقی ماندن چند روز بیشتر از سال ۹۶، هنوز هیچ خبری مبنی بر اصلاح یا تعدیل تعرفه‌ هیبریدی‌ها به گوش نمی‌رسد.

این در حالی است که دیوان عدالت اداری، رای به توقف تعرفه‌های جدید داده و ۲۱۷ نماینده مجلس هم طرح دو فوریتی کاهش تعرفه‌ها را دوباره به جریان انداخته‌اند؛ اما ماجرای افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی چیست، ماجرا از کجا شروع شد و چرا دولت به رغم انتقادات شدید افکار عمومی و رسانه‌ها حاضر نیست تصمیم خود را اصلاح کند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

اوایل دی ماه سال جاری بود که پس از چند ماه توقف ثبت سفارش خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای از هیات وزیران را منتشر کرد که شامل تعرفه‌های جدید خودروهای وارداتی بود. در فهرست جدید، تعرفه انواع خودروها افزایش یافته بود؛ اما آنچه بیش از همه توجه افکار عمومی را جلب کرد، افزایش ۱۱ برابری یا بیش از ۱۰۰۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی بود.

خودروهای هیبریدی که تا پیش از ابلاغ تعرفه‌های جدید، با تعرفه ۴ درصد وارد کشور می‌شد و به همین دلیل در بازار نسبت به خودروهای بنزینی دارای قیمت رقابتی بود، حالا به یک باره با تعرفه ۴۵ تا ۶۵ درصدی مواجه شد.

در تعرفه‌های جدید البته خوردوهای هیبریدی با توجه به حجم موتورشان تفکیک شده بودند و اعلام شده بود تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، ۲۵ درصد است. با این حال ولی چون هیچ خودروی هیبریدی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی وارد کشور نمی‌شود و همه مدلهای وارداتی حجم موتور بالاتری دارند، این ردیف تعرفه‌ای هیچ تاثیری در معادلات بازار هیبریدی‌ها نداشت.

واکنش‌ها چه بود؟

خودروهای هیبریدی به دلیل میزان آلایندگی کم و مصرف پایین بنزین در تمام کشورهای بعنوان بخشی از راهبرد مقابله با معضل آلودگی هوا به شمار می‌آیند و در ایران هم در اسناد بالادستی و مصوبات و ابلاغیه‌ها به استفاده از این خودروها برای کاهش آلودگی هوا تاکید شده است. از جمله در ماده ۹ قانون هوای پاک که از دستگاههای ذیربط خواسته شده با صفر کردن سود بازرگانی، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را با محوریت خودروهای هیبریدی دنبال کنند.

در چنین شرایطی افزایش ۱۱ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی آن هم درست در روزهای اوج آلودگی هوا، موج انتقادی فراگیری علیه این تصمیم در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای به راه انداخت. نشریات مختلف، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و برنامه‌های رادیو-تلویزیونی به موضوع وارد شده و به شکل پرحجم، انتقاداتی علیه تصمیم هیات وزیران مطرح کردند. محور انتقادات عدم تطابق تعرفه‌های نجومی با تلاشها در جهت کاهش آلودگی هوا بود. رسانه‌ها گفتند دولت افزایش درآمد از محل تعرفه خودروها را به سلامت شهروندان ترجیح داده و در این مسیر حتی به مصوبات و تاکیدات پیشین خودش هم بی‌توجهی کرده است.

نمایندگان مجلس هم وارد موضوع شده و بشدت از تصمیم افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی، خصوصا تعرفه هیبریدی‌ها انتقاد کردند. نمایندگان نامه‌ای به وزیر صنعت نوشتند و از او خواستند تعرفه‌ها را اصلاح کند. حتی سخن از طرح دوفوریتی برای اصلاح تعرفه‌ها هم به میان آمد.

پاسخ وزارت صنعت به انتقادات چه بود؟

از میان مسئولان وزارت صنعت، ابتدا در سطح دو مدیر کل به انتقادات مطروحه جواب دادند. علی علی‌آبادی فراهانی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات این وزارتخانه گفت که مسائل زیست‌محیطی، فقط یکی از فاکتورهای مورد توجه در واردات خودرو است و سیاستگذار، به مسائل تک‌بعدی نگاه نمی‌کند. علی‌آبادی این را هم گفت که اگر تعرفه هیبریدی همان ۴ درصد بماند، تعادل بازار بهم می‌خورد.

امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با ارائه تعریف جدیدی از خودروی هیبریدی، تعاریف پذیرفته شده صنعت خودر را به چالش کشید و گفت خودروهای بالاتر از ۱۵۰۰ سی‌سی هیبریدی محسوب نمی‌شوند و در اصل از موتورهای سوخت فسیلی استفاده می‌کنند.

البته فعالان بازار معتقدند که وی با نادیده گرفتن تعرفه ۴۵ درصدی برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی( که قبلا ۴ درصد بود)، عملاً فهرست تعرفه‌های خودشان را هم به چالش کشیده و مدعی شده هیچ تعرفه‌ای ۱۰۰۰ درصد گران نشده و بیشترین تغییر از ۵ به ۲۵ درصد بوده است. وی همچنین اعلام کرده که تمام خودروهای هیبریدی وارداتی در سال گذشته بالای ۲۰۰۰ سی‌سی بوده است که البته برخی می‌گویند ادعای درستی نبوده است.

پاسخ مدیران وزارت صنعت نیز، قانع‌کننده نبود و همان زمان در سطح رسانه‌ها، پاسخ‌های متعددی به نکات ادعایی آنها داده شد. این پاسخها از حجم انتقادات افکار عمومی کم نکرد و موج انتقادی رسانه‌ها ادامه یافت.


منبع خبر ایران جیب