سهم شستا از اقتصاد ملی حدود ۱ ۲ درصد است خروج از بنگاه‌داری به معنای چوب حراج زدن به دارایی کارگران نیست۱۲۱۲ نظر

سهم شستا از اقتصاد ملی حدود ۱ ۲ درصد است خروج از بنگاه‌داری به معنای چوب حراج زدن به دارایی کارگران نیست

سهم شستا از اقتصاد ملی حدود ۱ ۲ درصد است خروج از بنگاه‌داری به معنای چوب حراج زدن به دارایی کارگران نیست

مدیرعامل شستا با بیان اینکه ارزش کل حاصل دارایی‌های شستا حدودا مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است،گفت خروج از حالت بنگاه‌داری به معنای چوب حراج زدن به دارایی آنها یا به مخاطره انداختن امنیت شغلی شاغلین و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه بزرگ نیست.

ایلنا‌، مرتضی لطفی در بازدید از خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در رابطه با مسائل مطرح شده نسبت به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با توجه به نقطه‌نظرات متعدد مطرح شده از سوی محافل مختلف سیاسی، اجتماعی و برخی از نمایندگان محترم مجلس پیرامون عملکرد شستا و همچنین حجم و اندازه فعالیت‌های این شرکت در مقایسه با اقتصاد ملی، وظیفه دارم در جهت دفاع از حقوق کارکنان زحمتکش و پرتلاش شستا که در حوزه‌های مختلف و مشاغل سخت و زیان‌آوری همچون صنعت، معدن، نفت و گاز و... فعالیت می‌کنند، مطالبی را بیان کنم.

وی بیان اینکه مواردی در جلسه استیضاح وزیر کار مطرح شد که خلاف واقعیت بود، اظهار داشت ضروری است برای روشن شدن افکارعمومی و تنویر جامعه و همچنین نمایندگان محترم مجلس – که من استیضاح را حق مسلم دستگاه مقننه به عنوان نهاد ناظر بر قوه مجریه می‌دانم – به پاسخ شبهات مطرح شده بپردازم. با این حال، این انتظار وجود داشته و دارد که نمایندگان مردم در خانه ملت قبل از هرگونه مباحثه‌ای که با مدیران و مسئولان ارشد اجرایی دارند، خود را وکیل مردم و شاغلین آن دستگاه‌ها بدانند و از هرگونه اظهارنظری که زحمات و خدمات تلاشگران عرصه صنعت را نادیده می‌گیرد یا انگیزه کار را از آنها سلب می‌کند، خودداری کنند و با دقت آمار و ارقام عملیاتی را که ناشی از فعالیت‌های آن گروه است، مطالعه کنند.

مدیرعامل شستا ادامه داد مدیریت شستا به عنوان امانتدار ذخایر بیمه‌شدگان مجموعه کارگران سازمان تامین اجتماعی بر خود فرض می‌دارد که با حفظ تمامی قوا، ضمن حفظ ذخایر امانتی بیمه‌شدگان نسبت به صیانت از سرمایه‌های کارگران و ارزش‌آفرینی اقدام کند.

لطفی با تاکید بر اینکه آمار و ارقام تطیبقی و مقایسه‌ای عملکرد شستا در دوره مدیریتی دولت دهم و پنج ساله اخیر موید بر این است که این سازمان در جهت حفظ ذخایر امانتی بیمه‌شدگان و در صیانت و افزایش ارزش‌آفرینی حرکت کرده است، تصریح کرد با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور و پیگیری‌های مستمر آقای ربیعی، اولویت نخست برنامه و سیاست شستا اصلاح ساختار بنگاه‌داری با رویکرد سهام‌داری است که در این راستا اقداماتی صورت گرفته است.

وی در تشریح بیشتر این برنامه خاطرنشان کرد اعلام عرضه عمومی بنگاه‌ها از طریق جراید، نشست سه جانبه با استانداران، فعالان اقتصادی و مسئولان و واگذاری شرکت‌های تابعه شستا به صورت ادواری که تاکنون در سه استان صورت گرفته است - که درصدد هستیم این کار در سایر استان‌ها نیز صورت بگیرد – از جمله اقدامات عملیاتی و استراتژی‌هایی است که درخصوص اصلاح ساختار و خروج از بنگاه‌داری در دستورکار داشته‌ایم.

مدیرعامل شستا با بیان اینکه ذینفعان و کارگران عزیز بدانند این خروج از حالت بنگاه‌داری به معنای چوب حراج زدن به دارایی آنها یا به مخاطره انداختن امنیت شغلی شاغلین و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه بزرگ نیست، ابراز داشت ما درصدد هستیم با استفاده از منابع حاصل از واگذاری این بنگاه‌ها، مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی و انجام پرتفوی گردانی همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهیم و از این طریق، نسبت به بازدهی بیشتر سرمایه در اختیار مبادرت خواهد شد.

لطفی افزود برای مثال، اخیرا با فروش کلیه ساختمان‌های مازاد حاصل از ادغام شرکت‌ها یا انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل استقرار کارخانه‌ها پیش‌بینی شده است تا در پروژه ملی بزرگراه‌ها با وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای امنیت مسافران جاده‌ای و گسترش زیرساخت‌ها برای توسعه متوازن و پایدار کشور مشارکت داشته باشیم. همچنین امیدواریم بتوانیم در پروژه‌های ملی با توجه به تخصص‌های مختلفی که در زیرمجموعه شستا وجود دارد و همچنین ماشین آلات پیشرفته‌ای که در اختیار داریم، بتوانیم با مشارکت دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ نقش‌آفرینی کنیم.

وی درباره ارزش کالاها و خدمات فروخته شده در شستا بیان کرد براساس عملکرد واقعی شستا در قالب گزارش‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده، جمع کل کالا و خدمات فروخته شده در شستا در سال منتهی به پایان خرداد امسال، مبلغ ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. بنابراین از مقایسه این مبلغ با ارزش کل تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری در سال ۹۵ به مبلغ دو میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان، سهم شستا از اقتصاد ملی حدود ۱/۲ درصد است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود سهم شستا از اقتصاد ملی در حدود ۳۰ درصد است، کاملا اشتباه است.

مدیرعامل شستا اضافه کرد ارزش کل حاصل دارایی‌های شستا حدودا مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با ارزش کل بازار بورس، حدود هفت تا ۱۰ درصد طی سه سال گذشته در نوسان بوده است.

لطفی با بیان اینکه عملکرد شستا در دولت یازدهم و تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط علی ربیعی نشان می‌دهد ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های شستا از حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است، یادآور شد این مسئله به معنای رشدی معادل ۹۷ درصد است. وقوع چنین امری به معنای افزایش ذخایر بیمه‌شدگان در طی دوره اخیر است. به عبارت دیگر، میانگین سالیانه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های شستا در دولت دهم معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در دولت یازدهم میانگین سالیانه به ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده یعنی به طور متوسط ۱۵۴ درصد رشد داشته است.

وی درباره اقدامات شستا برای شفافیت و مردمی کردن اقتصاد عنوان کرد در دولت یازدهم شستا گام‌های موثری در راستای ارتقای شفافیت و مردمی کردن اقتصاد برداشته است. در این خصوص می‌توان به بورسی کردن شرکت‌های تابعه اشاره کرد. میانگین پرتفوی بورسی شستا از ۶۳ درصد در دولت دهم به ۸۵ درصد در دولت یازدهم رسیده و این مسئله به معنای آن است شستا در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم، پرتفوی بورسی شستا ۳۵ درصد افزایش داشته است ضمنا اطلاعات کلیه شرکتهای غیر بورسی از طریق بورس منتشر شده است.

مدیرعامل شستا ادامه داد از اقدامات مهم دیگر در راستای شفافیت بیشتر درخصوص کنترل بیشتر سیستم‌های مالی حسابداری شرکت‌های تابعه شستا می‌توان به راه‌اندازی سیستم داشبورد مدیریتی هوشمند BI تمام عملیات اشاره کرد که به طور روزانه می‌توان تمام عملیات‌های مالی و حسابداری شرکت‌ها در هر نقطه‌ای از ایران دسترسی کامل داشت. استقرار حسابرسان داخلی و ایجاد کمیته‌های حسابرسی از دیگر مکانیزم‌های اعمال کنترل و شفافیت بیشتر است.

لطفی با بیان اینکه عملکرد شستا در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم با رشد چشم‌گیری همراه بوده است،‌ گفت میانگین فروش کل شستا بدون احتساب درآمد بانک رفاه در دولت دهم معادل هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در دولت یازدهم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، عملکرد شستا در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم حدود ۱۳۶ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در دولت دهم سالیانه به صورت متوسط مبلغ چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان صرف پروژه‌های توسعه‌ای شستا شده است، اظهار داشت در دولت یازدهم علیرغم رکود حاکم بر کشور و کمبود منابع نقدی، این رقم نه تنها کاهش نیافته بلکه با رشد مناسب، سالیانه حدود پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف پروژه‌های توسعه‌ای شستا شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه و اشتغال پایدار نقش قابل توجهی داشته است.

مدیرعامل شستا در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان اظهار داشتند که شستا به حیات خلوت انتصابات غیرقانونی و فشارها تبدیل شده است. این مسئله تا چه اندازه واقعیت دارد؟ تصریح کرد مورد دیگر که در اظهارات نمایندگان اشاره شد، عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصابات است در حالی که در این مدت، برخی که براساس توصیه‌ها، فشارها و رانت‌ها به مناصب مدیریتی و عالی رسیده‌اند یا آنکه شاخصه‌های مدیریتی لازم را نداشته‌اند، برکنار شده‌اند.

لطفی اضافه کرد در این رابطه، کمیته انتصابات با معیارها و شاخصه‌های فردی و مدیریتی متناسب با هر شرکت تشکیل شده است تا ضمن استفاده از نیروهای جوان و متخصص داخل هر شرکت، جایگزین کسانی شوند که حوزه مدیریتی آنها متناسب با رشته تحصیلی آنها نیست یا آنکه شاخصه‌های مدیریتی لازم را ندارند.

وی با اشاره به منشور ۹ گانه علی ربیعی در خصوص مبارزه با فساد خاطرنشان کرد در مورد استفاده از نیروهای پاکدست ، اقدامات بسیار مناسبی از طریق تشکیل کمیته صیانت از حقوق ذینفعان و بیمه‌شدگان، تقویت کمیته‌های حسابرسی، راه‌اندازی سیستم داشبورد مدیریتی هوشمند BI در تمامی شرکت‌ها انجام شده است.

مدیرعامل شستا با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه سوءاستفاده قابل توجهی در شرکت‌ها انجام شده باشد، نداریم، ابراز داشت البته این سخن به معنای آن نیست که خلافی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا صورت نمی‌گیرد. در مجموعه‌های اقتصادی به بزرگی شستا احتمال تخلف هم وجود دارد اما آنچه مهم است، اعمال نظارت و پیش‌گیری‌های لازم با استفاده از مدیران پاکدست، اعمال قدرت از طریق کمیته‌های نظارتی و صدور آیین‌نامه‌های کافی است.

لطفی درباره استفاده از مدیران بازنشسته در شرکت‌های وابسته به شستا بیان کرد درخصوص اعمال ماده ۲۴۱ قانون تجارت و قانون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان نهایت تلاش خود را برای رعایت قوانین انجام داده‌ایم تا جایی که طی نامه‌ای به سازمان ثبت شرکت‌ها اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران شاغل در شستا را ارسال کرده‌ایم و درخواست شده در صورتی که این افراد جای دیگری عضویت دارند، اعلام شود تا نسبت به این افراد اعمال قانون صورت گیرد.

وی در پایان یادآور شد ما آمادگی خود را برای تشکیل جلسات مشترک با کمیسیون‌های مختلف مجلس و همچنین اساتید، کارشناسان، حوزه های تخصصی دانشگاه در جهت استفاده از دیدگاه‌های آنها، تشریح وضعیت کنونی شستا ، بیان محدودیت‌ها، تنگناها، برنامه‌ها و... برای شفاف‌سازی هر چه بیشتر و تنویر افکارعمومی اعلام می‌کنیم.