احتمال وجود دست برخی دولتی ها در قاچاق خودرو۱۲۱۲ نظر

احتمال وجود دست برخی دولتی ها در قاچاق خودرو

احتمال وجود دست برخی دولتی ها در قاچاق خودرو

شبستان، خودرو و حواشی مربوط به آن چند روزی است که در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته یکی از موارد مورد بحث در این حوزه ثبت سفارش غیرقانونی خودرو است. هک شدن و نشدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صمت؛ تحقیق و بررسی موضوع واردات خودرو را به دست نهادهای قضایی رساند تا جایی که سازمان تعزیرات در این زمینه اعلام کرده حدود 6481 فقره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، انجام شده است. کل این ثبت سفارش ها در حدود 274 فقره درخواست بوده که حاوی 6481 مجوز بوده و کل افرادی که به سایت مراجعه و درخواست کرده اند 274 شخص حقوقی یا حقیقی بوده اند.

 

این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت؛ کل خودروهایی که از محل این ثبت سفارش از گمرک ترخیص شده 1924 خودرو بوده که 155 دستگاه بعد از اعلام جرم در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود که جلوی آن گرفته شد و حدود 4402 ثبت سفارش هم اساسا به گمرک ارائه نشده است از این رو حدود ۲ هزار مورد با این ثبت سفارش ها به گمرک اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص شده است.

 

در همین راستا عبدالحمید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگویی با صدا و سیما با اشاره به اینکه جرم پرونده ثبت سفارش خودرو مستلزم موضوع جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاکم قضایی است، اعلام کرده است "در نهایت این پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه های مختلف برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته بوده و شبکه ای وجود داشته است و این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می دهند دخیل بوده باشند، بحث انفصال از خدمت دولتی هم مطرح می شود که خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است."

 

این گزارش می افزاید وزیر صنعت هفته گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که "نام واردکنندگان قاچاق خودرو را به نهادهای نظارتی ارایه داده و در تلاش است که پول را از حلقوم آن ها بیرون بکشد". حال با این دست از اخبار به نظر می رسد وزارت صمت باید به همکاری دادسرا در رسیدگی به این تخلفات امید داشته باشد.

 

 

 

 

 

پایان پیام/34